اينكه وظيفه امام عليه السلام بيان احكام شرعى براى همه ظروف و ازمنه است ، لذا وجهى براى حمل آن بر متعارف اهل زمانه نيست . علىاى حال ، نتيجه اين مىشود كه با وجود اين تعداد از روايات حتى مثل سيد مرتضى نيز كه قائل به عدم حجيت اخبار آحاد است بايد به آنها عمل نمايد ، زيرا وقتى با وجود آن همه حوادثى كه باعث تغيير و تحول در احاديث ما شده است در يك مسأله 17 روايت به دست ما برسد ، اين تعداد در حكم سنت متواتره و قطعيه هستند كه طبق نظر سيد بايد به آنها عمل شده و ظهور آيات به واسطه آنها قابل تصرف است . 3 - آيا روايات نافيه ، ارث را با شرط هم نفى مىكند ؟ مطلبى كه در اينجا قابل توجه است اين است كه آيا مفاد روايات فوق نفى وارثيت به طور مطلق است ، بدين معنا كه حتى با شرط الارث نيز ، ارث را نفى مىنمايند ؟ يا اينكه مقصود از آنها اين است كه طبعاً و قطع نظر از شرط ، در عقد متعه ارث وجود ندارد ولى با شرط ، ارث ثابت است . كلام صاحب حدائق صاحب حدائق معتقد است اكثر اين روايات نسبت به فرض شرط الارث اصلًا ظهورى ندارند و به عبارت ديگر ايشان مىگويد اكثر روايات نافى ارث ، كه تحت عنوان « لا ميراث له » وارد شده‌اند ، بدين معنا هستند كه نفس زوجيت انقطاعى اقتضاى ارث را نمىكند و اين منافاتى ندارد كه ما به واسطه عامل ديگرى نظير شرط الارث ، در عقد متعه ارث را ثابت بدانيم . و بالجمله حاصل كلام صاحب حدائق اين است كه اكثر روايات ، نسبت به فرض شرط الارث لااقتضاء هستند و ظهورى در نفى ارث حتى در اين فرض هم ندارند نه اينكه طبعاً اقتضاى عدم در اين فرض را دارند ، لكن ما از باب جمع بين ادله مىگوييم كه با شرط ارث هست و از آن ظهور رفع يد كنيم . سپس ايشان در ادامه مىفرمايد : بلى برخى از اين روايات در آنها تصريح شده است كه در عقد متعه ارثى وجود ندارد ، حتى اگر شرط ارث نيز بشود . واضح است كه در مورد اين عده از روايات